وكان المجلس العسكري تولى السلطة بعد الإطاحة بمبارك في 11فبراير ووعد بالانتقال لحكم مدني في غضون 6 أشهر. ويرأس المجلس وزير دفاع مبارك المشير حسين طنطاوي.

وفي البداية أشاد المحتجون بالجيش لعدم تدخله لقمع المحتجين على مبارك بعدما أمر الأخير بنزول الجيش الى الشوارع في 28 يناير/كانون الثاني في أعقاب مهاجمة أقسام الشرطة.

غير ان شعبية الجيش تراجعت مع اتهامات بانتهاك حقوق الانسان وشكوك في ان المجلس العسكري يعمل على تمديد بقائه في السلطة، خصوصاً بعد إعلانه ان الانتقال الى الحكم المدني سيتم بعد الانتخابات الرئاسية التي تجري العام المقبل.

ومن المقرر أن تجري مصر انتخابات مجلسي الشعب والشوري اعتباراً من 28 نوفمبر/تشرين الثاني، غير أن الاحزاب، فضلاً عن النشطاء الذين قادوا الثورة ضد مبارك، يخشون أن تؤدي الانتخابات الى فوز وجوه النظام السابق الذين سيخوضونها كمستقلين او كمرشحين عن أحزاب شكلت اخيراً.

ودعا النشطاء الى إصدار قانون يحرّم السياسيين الفاسدين الترشح للمناصب العامة، وباشروا أخيراً حملة على الانترنت لكشف الاعضاء السابقين في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل والذي كان حاكماً في عهد مبارك.

ويحاكم مبارك بتهمة إصدار أوامر بقتل المحتجين إبان الثورة، بينما يسجن العديد من كبار مساعديه في قضايا فساد.